کویت برای دههها در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یک استثنا محسوب میشد. وجود پارلمان منتخب، فضای بازتر سیاسی و امکان نقد و پرسشگری عمومی، این کشور را از بسیاری از همسایگانش متمایز کرده بود. اما تحولات دو سال اخیر نشان میدهد که این مدل سیاسی اکنون در معرض بزرگترین بازنگری از زمان استقلال قرار گرفته است؛ بازنگریای که نه تنها ساختار قدرت، بلکه تعریف شهروندی و رابطه دولت با جامعه را نیز دستخوش تغییر کرده است.
تصمیمهای اخیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، درباره تعلیق فعالیت پارلمان و بازنگری گسترده در پروندههای تابعیت، بحثهای گستردهای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. حامیان این رویکرد از ضرورت پایان دادن به بنبستهای مزمن سیاسی سخن میگویند، اما منتقدان هشدار میدهند که کویت ممکن است در حال از دست دادن مهمترین ویژگیای باشد که طی دههها به ثبات آن کمک کرده است.
بنبست سیاسی؛ میراث یک ساختار دوگانه
ریشه بحران کنونی را باید در ساختار خاص نظام سیاسی کویت جستوجو کرد. برخلاف بسیاری از نظامهای پارلمانی، دولت در کویت محصول اکثریت پارلمان نیست. قدرت اجرایی در اختیار خاندان حاکم قرار دارد، در حالی که مجلس ملی از اختیارات گستردهای برای نظارت، استیضاح و ایجاد مانع در برابر دولت برخوردار است.
این ساختار در طول سالهای گذشته بارها به رویارویی میان دولت و پارلمان منجر شد. مجلس بارها منحل شد، کابینهها تغییر کردند و کشور در چرخهای از اختلافات سیاسی گرفتار ماند. از نگاه حاکمیت، این وضعیت نه تنها روند توسعه اقتصادی را کند کرد، بلکه مانع اجرای اصلاحات ضروری شد.
اما منتقدان معتقدند مشکل اصلی در خود پارلمان نبود، بلکه در فقدان توازنی پایدار میان نهادهای سیاسی قرار داشت. به باور آنان، حذف یا تضعیف نهادهای نظارتی شاید در کوتاهمدت تصمیمگیری را آسانتر کند، اما در بلندمدت میتواند هزینههای سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد.
شهروندی در مرکز مناقشه
یکی از بحثبرانگیزترین اقدامات دولت، بازنگری گسترده در پروندههای تابعیت است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دهها هزار نفر با خطر از دست دادن تابعیت کویتی مواجه شدهاند؛ اقدامی که دولت آن را در چارچوب مبارزه با تابعیت مضاعف یا پروندههای غیرقانونی توجیه میکند.
با این حال، منتقدان این روند را صرفاً یک اقدام اداری نمیدانند. از نگاه آنان، موضوع فراتر از چند پرونده حقوقی است و به بازتعریف مفهوم شهروندی در کویت مربوط میشود. در کشوری که قرارداد اجتماعی آن بر پایه مشارکت نسبی جامعه در ساختار قدرت شکل گرفته، هرگونه تغییر در تعریف «شهروند» میتواند پیامدهای عمیق سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
افزایش نگرانیها درباره امنیت حقوقی، کاهش اعتماد عمومی به نهادها و احساس نااطمینانی نسبت به حقوق مکتسبه، از جمله پیامدهایی است که بسیاری از ناظران درباره آن هشدار میدهند.
منطقهای پرتنش و محاسبات جدید امنیتی
تحولات داخلی کویت در خلأ رخ نمیدهد. افزایش تنشهای منطقهای پس از رویارویی ایران، آمریکا و اسرائیل، نگرانیهای امنیتی تازهای را برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از سختگیریهای اخیر دولت کویت با نگرانی از بیثباتیهای منطقهای و تلاش برای کنترل بیشتر فضای داخلی ارتباط دارد. حضور پایگاههای نظامی آمریکا در کویت و موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور در نزدیکی خلیج فارس، آن را نسبت به تحولات منطقه حساستر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت کویت ظاهراً به این جمعبندی رسیده که تمرکز بیشتر قدرت میتواند ابزار مؤثرتری برای مدیریت تهدیدها باشد. اما این رویکرد همزمان خطر افزایش شکاف میان جامعه و حاکمیت را نیز در بر دارد.
آیا مدل جدید پایدار خواهد بود؟
پرسش اصلی این است که آیا کویت میتواند بدون سازوکارهای سنتی مشارکت سیاسی، همان سطح از ثبات گذشته را حفظ کند؟
کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی سالهای گذشته مدلهای متمرکزتری از حکمرانی را دنبال کردهاند، اما شرایط تاریخی، جمعیتی و اقتصادی کویت با این کشورها تفاوت دارد. نظام سیاسی کویت از ابتدا بر نوعی مشارکت و چانهزنی میان دولت و جامعه استوار بوده و پارلمان بخشی از سازوکار حفظ این توازن محسوب میشد.
به همین دلیل، آینده کویت نه تنها به موفقیت اصلاحات اداری و اقتصادی، بلکه به توانایی حاکمیت در حفظ اعتماد عمومی نیز بستگی دارد. اگر این اعتماد تضعیف شود، کشوری که سالها به عنوان نمونهای متفاوت در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شناخته میشد، ممکن است وارد دورهای از تنشهای سیاسی و اجتماعی شود که مدیریت آن بسیار دشوارتر از بنبستهای پارلمانی گذشته خواهد بود.
کویت امروز در نقطهای تاریخی ایستاده است؛ نقطهای که میتواند آغاز فصل تازهای از تمرکز قدرت یا سرآغاز پرسشهایی عمیقتر درباره آینده رابطه دولت و جامعه در این کشور باشد.
نظر شما